يتميز التشريع الإسلامي بعدة خصائص يُذكر منها:[1]
يعتبر كتاب الله وسنّة نبيّه الكريم المصادر الأساسية والأصلية التي ترجع وتحتكم إليها أحكام الشريعة وأصول العقيدة، ومن تلك المصادر الأساسية استنبط علماء الأمّة الإسلاميّة أصولاً أخرى للتشريع، أطلقوا عليها اسم مصادر التشريع الإسلامي؛ وهي إجماع الأمّة والقياس، وقد بيّن الإمام الشافعي عدم جواز الحكم على الأشياء سواء بالحل أو التحريم إلا إذا كان هناك خبر يفيد العلم بذلك، وإن مصادر الخبر هي أربعة فقط؛ الكتاب والسنّة والإجماع والقياس.[4]
وذكر العلّامة ابن تيمية توافق مصادر التشريع الإسلامي الثلاث، فكل ما جاء في كتاب الله -تعالى- هو موافق لما جاء في السنّة النبوية، وهو مجمع عليه من قبل المسلمين، وفي المقابل فإن كل ما جاء في السنّة النبويّة قد جاء القرآن الكريم بالأمر لاتباعه، وقد وقع إجماع المؤمنون عليه، وفي المقابل فإنّ كل ما أجمع المؤمنون عليه فإنّه يكون موافقاً لما جاء به القرآن الكريم والسنّة النبويّة، وهناك مصادر أخرى للتشريع اختلف العلماء في حجيتها ومنها سد الذرائع، والمصالح المرسلة، وقول الصحابي.[4]
ارتكز التشريع الإسلامي على عدة مبادئ منها: مبدأ التوحيد؛ حيث يعبد الناس جميعاً إلهاً واحداً، ومبدأ عدم وجود وساطة بين العبد وربه، قال تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ )،[5] ومبدأ المساواة والعدالة بين جميع الناس في التكاليف، ومبدأ اعتبار العقل مناط التكليف، ومبدأ التآخي بين الدنيا والدين في تشريع الأحكام، ومبادىء أخرى مثل: التكافل الاجتماعي، والشورى بين المسلمين، والحرية والتسامح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.[2]
وضع التشريع الإسلامي أصولاً تكفل حفظ المقاصد الخمسة التي يقوم عليها أمر الدين والدنيا، وهذه المقاصد هي: حفظ الدين، والعقل، والنفس، والمال، والنسل، فمن أجل حفظ الدين تضمنت الشريعة الإسلامية قواعد الإيمان، وأنواع العبادات من صلاة وصوم، وأحاطتها الشريعة بكل ما يدفع عنها الفساد والشرور حينما وضعت عقوبات على من يعتدي على الدين، وكذلك حافظ التشريع الإسلامي على النفس حينما شرع أحكام القِصاص والدِّيات، وحفظت الشريعة كرامة الإنسان حينما نهت عن السباب والقذف، وأقرت للإنسان حريته في البيع والشراء والتصرف بأمواله كيفما يشاء.[6]
كما حافظ التشريع الإسلامي على العقل حينما حرّم كل ما ينتهك به أو يحد من نشاطه، فحرّمت الشريعة الإسلامية شرب الخمر ورتبت على شربه العقوبة المناسبة، كما حافظت الشريعة الإسلامية على النسل والنفس حينما وضعت أحكاماً للحياة الزوجية، ومنعت الاعتداء عليها؛ بارتكاب الزنا أو قذف الأعراض، ورتبت على ذلك العقوبات المناسبة التي تضمن حماية النسل والنفس، كما حافظ التشريع الإسلامي على المال حينما وضع نظاماً للمعاملات المالية يُحرّم الربا، والغش، وأكل أموال الناس بالباطل، أو الاعتداء على المال بالسرقة.[6]