عاصمة جزر القمر

جزر القمر

Union of the Comoros، ويُطلق عليها رسميّاً مسمى الاتحاد القمري، تتألّف دولة جزر القمر من مجموعة من الجزر في المحيط الهندي الواقعة في أرخبيل جزر القمر البركاني، وهي: جزيرة موالي، وجزيرة أنزواني، وجزيرة ماهوري، وجزيرة نجازيجياو، إلى جانب عددٍ من الجزر الصغيرة.

تحتلّ موقعاً بالقرب من الساحل الشرقي لقارة إفريقيا بالقرب من أقصى شمال قناة الموزمبيق الكائنة بين شمالي مدغشقر وموزمبيق، وتُعتبر السيشيل ومدغشقر وتانزانيا والموزمبيق من دول الجوار القريبة من جزر القمر. تحتلّ جزر القمر المرتبة الثالثة صغراً بين الدول الإفريقية من حيث المساحة؛ إذ تمتدّ مساحتها إلى نحو ثمانمائة وثلاثٍ وستين ميلاً مربّعاً، ويقيم فوق أراضيها سبعمائة وثمانية وتسعون ألف نسمة، وتُعتبر جزر القمر الدولة الأفريقيّة السادسة صغراً من حيث عدد السكان.

العاصمة

يَمتاز أرخبيل جزر القمر بامتزاج الثقافات والتنوّع التاريخي، وجاء هذا التنوّع من الحضارات التي قامت على أراضيها، ويتحدّث سكان جزر القمر ثلاث لغات وهي: العربية، والفرنسية، والقمرية، وتعتبر أكبر مدن جزر القمر موروني عاصمةً للاتحاد، وتمّ اعتمادها رسمياً عاصمةً للبلاد في عام 1962م، ويقيم فيها أكثر من ستين ألف ومئتي نسمة.

ينضمّ الاتحاد القمري إلى كلٍّ من جامعة الدول العربية، ولجنة المحيط الهندي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة الدولية للفرانكونية، اولاتحاد الإفريقي، وتُعتبر دولة جزر القمر الدولة الوحيدة التي جمعت عضويّات هذه الاتحادات والمنظمات.

المناخ

تمتاز جزر القمر بتأثّرها بمناخين أحدهما استوائي والآخر معتدل، وتشهد البلاد هطولاً مطريّاً بشكل كبير بموسمين خلال السنة، وتتراوح درجة الحرارة في الفترة ما بين شهري ديمسبر وإبريل ما بين 29-30 درجة، أمّا في الفترة ما بين شهري مايو ونوفمبر فيكون الموسم جافاً ذا برودة؛ إذ تصل درجة الحرارة إلى 19 درجة، وتشهد الجزر أعاصير خلال هذه لفترة.

الجغرافيا

تفتقر جزر القمر للحدود البرية، وتُعتبر أصغر دولةٍ في العالم، ويقع جزءٌ من المياه الإقليميّة تحت ملكيتها، وتتنوع تضاريسها ما بين تلال منخفضة الارتفاع وجبال شاهقة.

السياسة

يخضع الاتحاد القمري لنظام جمهوري رئاسي اتحادي، يَحكم البلاد رئيس الحكومة فيكون رئيساً للدولة أيضاً، وبالإضافة إلى ذلك تتّبع جزر القمر نظام التعددية الحزبية، وتمّت المصادقة على دستور البلاد في عام 2001م من خلال إجراء استفتاء، ووضعت الدساتير الخاصة بالبلاد وسلطاتها التنفيذية، ويُشار إلى أنّ البلاد كانت تخضع لنظامٍ ديكتاتوريّ عسكريّ.

الاقتصاد

تُركّز الحكومة جلّ اهتمامها على الحد من الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتُشكّل البطالة ما نسبته 14.3%، ويُعتبر القطاع الزراعيّ والصيد من أكثر القطاعات الاقتصاديّة أهميّةً، وتعمل الغالبية العظمى من السكان في قطاع الصناعة، ويُشكّلون ما نسبته 38.4%.