الفرق بين الطلاق والفسخ
الفرق بين الطلاق والفسخ
لا تتم الفرقة بين الزوجين إلّا بالطلاق أو الفسخ، ويُفرق بينهما بأنّ الطلاق يصدر من الرجل بألفاظٍ مخصوصةٍ، أمّا الفسخ فينتقض به عقد الزوجية من أصله، وكأنّه لم يكن، ويتحقّق إما بحكم القاضي وإمّا بحكم الشرع، إضافةً إلى أنّ الطلاق لا يكون إلّا من الزوج باختياره ورضاه، أمّا الفسخ فيكون من غير لفظ الزوج دون اشتراط رضاه واختياه، وفي ذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: "كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة، ولم ينطق بها الزوج، ولم يردها فهذه فرقةٌ لا تُسمَى طلاقاً"، والطلاق قد يقف على أسبابٍ معينةٍ وقد لا يقع بسببٍ، أي أنّه يمكن للزوج إيقاع الطلاق رغبةً بالفراق فقط، أمّا الفسخ فلا يقع إلّا بأسبابٍ تُوجبه وتبيحه، ومن أسبابه: انعدام الكفاءة بين الزوجين بالنسبة لمن ذهب إلى اشتراطها، وارتداد أحد الزوجين عن الإسلام، وإذا كان الزوج غير مسلمٍ والزوجة مشركةً وأراد الزوج الإسلام وامتنعت الزوجة، ووقوع اللعان بين الزوجين، وعجز الرجل عن النفقة، ووجود عيبٍ في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع، ويفرّق بين الطلاق والفسخ في الرجعة، فلا يمكن للزوج إرجاع زوجته إن كانت الفرقة بالفسخ إلّا برضاها وعقدٍ ومهرٍ جديدين، أمّا الطلاق فيجوز فيه للزوج إرجاع زوجته فترة العدة من الطلقة الأولى أو الثانية دون عقدٍ أو مهرٍ أو رضاها، كما أنّ الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات، ولا يترتب عليه شيءٌ إن كان قبل الدخول، أمّا الطلاق قبل الدخول فيوجب للمرأة نصف المهر المسمّى.[1]
تعريف الطلاق
يعرّف الطلاق في اللغة بأنّه رفع القيد الحسيّ أو المعنويّ بشكلٍ مطلقٍ، وفي اصطلاح الفقهاء عُرّف بعدة تعريفاتٍ؛ فهو عند الحنفية رفع قيد النكاح إمّا حالاً أو مآلاً بألفاظٍ مخصوصةٍ، والشافعية عرّفوه بأنه حلّ قيد النكاح بلفظ الطلاق أو نحوه، وقال المالكية بأنّ الطلاق صفةٌ حكميةٌ تمنع تحلّي استماع الزوج بالزوجة بتكرارها مرتين بعد المرة الأولى ليتحقق التحريم، وعرّفه الحنابلة بأنّه حلّ بعض أو كلّ قيد النكاح.[2]
تعريف الفسخ
يعرّف الفسخ في اللغة بأنّه النقض والإزالة، أمّا في الاصطلاح فهو حلّ رابطة العقد، ويترتب على ذلك هدم الآثار والأحكام التي قام عليها، أي أنّ الفسخ ينقض العقد المنشئ للآثار.[3]
المراجع
- ↑ "الفرق بين الخلع والطلاق والفسخ"، islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 3-3-2019. بتصرّف.
- ↑ "الطلاق"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 3-3-2019. بتصرّف.
- ↑ "الفروق بين الطلاق والخلع والفسخ"، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 3-3-2019. بتصرّف.
