ماهو حكم الطلاق
حكم الطلاق في الإسلام
يسري على الطلاق الأحكام الشرعية الخمسة، وهي الوجوب، والاستحباب، والتحريم، والكراهة، والإباحة، ويتبع في ذلك حالة الزوجان، وهي كالتالي:[1]
- يجب الطلاق في حال من حلف على أن يمتنع عن جماع زوجته، ويسمى طلاق المولي، ويُمهل مدة أربعة أشهر، فإن لم يرجعها فيجب عليه طلاقها، والحالة الثانية أنه يجب الطلاق في حال التحكيم بين الزوجين في الشقاق، إن ذهب الحكمان إلى ذلك الرأي.
- يستحب الطلاق إن تعذرت أو صعبت العشرة بين الزوجين، لتفريط الزوجة بحق زوجها مثلًا، أو طلب الزوجة وإصرارها على المخالعة.
- يباح الطلاق إن كانت الزوجة ذات خلق سيء، أو ظهرت منها سوء العشرة، أو تضرر الزوج منها.
- يكره الطلاق إن لم يكن هناك حاجة له، لأن في ذلك إلحاق ضرر بالزوجة، وحرمانها من مصالح النكاح.
- يحرم الطلاق إذا وقع على وجه غير مشروع، كتطليقها وهي نفساء، أو حائض، أو تطليقها الطلقات الثلاث جميعًا.
تعريف الطلاق
الطلاق لغةً هو الإرسال والترك، وشرعًا هو حصول حل لقيد النكاح أو بعضه، وهو جائز بنص القرآن الكريم، والسنّة النبوية، والإجماع وهو من قطعيات الشريعة، ويكره إن لم تكن له حاجة، وهو من الأحكام التي تخص العلاقات الزوجية وتنظمها، حفاظًا على المجتمع من الاضطراب، وأركان الطلاق ثلاث، هم الزوج المكلف، والزوجة التي في عصمة الرجل، واللفظ الذي يدل على الطلاق، صراحةً أو كناية، ولا تكفي النية وحدها في الطلاق.[2]
أسباب انتشار الطلاق
من أسباب انتشار الطلاق غياب مقصد الزواج وأهميته عن بال الزوجين، وعدم استشعارهم بعظمته وبأنه ميثاق غليظ ومشروع عظيم، ومنها أيضًا سوء اختيار أحدهما للآخر، وغياب البحث عن الدين والخُلُق، والتركيز على المال والجمال، وعدم قدرة الطرفين على التحكم في تصرفاتهم، وتهاونهم في أداء حقوق بعضهم البعض.[3]
المراجع
- ↑ د.عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي (26-3-2013)، "حكم الطلاق"، شبكة الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 19-11-2018. بتصرّف.
- ↑ جلال عبد الله المنوفي (13-3-2018)، "الطلاق فى الإسلام "، طريق الإسلام، اطّلع عليه بتاريخ 19-11-2018. بتصرّف.
- ↑ حسين بن سعيد الحسنية، "الطلاق .. وأسباب انتشاره"، صيد الفوائد، اطّلع عليه بتاريخ 19-11-2018. بتصرّف.
