حكم حلق الشعر للمضحي
حكم حلق الشعر للمضحيتعدّدت آراء الفقهاء في حكم حلق الشّعر لمن أراد الأضحية تبعاً لتعدّد أفهامهم للروايات الصحيحة الواردة من هدي النبي -عليه الصلاة والسلام- في
حكم حلق الشعر للمضحيتعدّدت آراء الفقهاء في حكم حلق الشّعر لمن أراد الأضحية تبعاً لتعدّد أفهامهم للروايات الصحيحة الواردة من هدي النبي -عليه الصلاة والسلام- في
حكم مقاطعة الأب الظالمأفتى علماء الأمّة الإسلاميّة بعدم جواز مقاطعة الأبناء لأبيهم الظالم، ذلك لأنّ المقاطعة نوع من أنواع العقوق التي لا تجوز في حق الأبناء حتى
حكم ختان المرأةتُوصف مسألة ختان المرأة عند أهل العلم على أنّها شعارٌ من شعائر الدّين،[1] ولا يعدّ الختان عادةً من العادات الموروثة في بعض المجتمعات الإنسانية،
حكم خدمة أهل الزوجاستقرّ عند أهل العلم أنّ الحكم الشرعي في خدمة الزوجة لأهل زوجها هو عدم الوجوب، ولا يصحّ إلزامها به، سواءً كانت الخدمة مطلوبةً منها لوالد
حكم زكاة الفطر نقداًتعدّدت الآراء الفقهية في حكم جواز إخراج زكاة الفطر نقداً، ونتج هذا الاختلاف في الحكم على المسألة تبعاً لتعدّد فهم أهل الفقه لدلالات
حكم دعاء القنوتيجد المستقرء للمصنّفات الفقهيّة أنّ دعاء القنوت مشروعٌ في مواضعٍ ثلاثة، تنحصر في صلاة الفجر وصلاة الوتر وفي حال النوازل،[1] وبيان المسألة عند
حكم ابتعاد الزوج عن زوجتهلا يجوز للرجل الابتعاد عن زوجته إلّا ضمن أحكامٍ وضوابطٍ شرعيّةٍ؛ لأنّ الأصل في العلاقة الزوجيّة أنّها تقوم على الألفة والمحبة
حكم الجنابةالجنابة هي الحال التي يكون عليها المرء بعد خروج المنيّ منه دفقاً بلذّةٍ، ويلزم الجنب الاغتسال، وذلك امتثالاً لقوله الله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ
حكم خدمة المرأة لزوجهامسألة خدمة المرأة زوجها من القضايا الفقهية التي بحثها أهل العلم قديماً، ويمكن إجمال الآراء الفقهية في المسألة بما يأتي:
حكم رفع اليدين في الدعاءذهب أهل العلم إلى أنّ رفع اليدين في الدعاء عموماً سنّةً مستحبةً، ومأثورةً عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وقد دلّ عليها أحاديث نبويّةً
حكم دخول الكنيسةاختلفت آراء العلماء في حكم دخول المسلم إلى الكنيسة إلى عدّة أقوالٍ، وبيان التفصيل على النحو الآتي:
حكم خرم الأذنتناول أهل العلم مسألة خرم الأذن من عدّة وجوهٍ، وبيانها فيما يأتي:
حكم خاتم التسبيحالسنّة أن يهلّل المُسلم ويسبّح بأنامله، ولا حرج عليه إن أدّى ذلك بخاتم التسبيح أو غيره من البرامج التي يمكن للمسلم أن يستعين بها على الضبط،
حكم حلق الشارباختلف أئمة العلماء في حكم حلق الشارب إلى قولين: القول الأوّل أنّ السنّة حلق الشارب بالكلية، وذلك مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، ورجّحه عددٌ من المُحققين
حكم مسك المصحف للحائضأفتى علماء الأمّة الإسلاميّة ومنهم الشيخ ابن باز -رحمه الله- بحُرمة مسّ الحائض للمصحف حتى تطهر من حيضتها، ويستثنى من ذلك أن تقوم المرأة
حكم مسح البيت بالملحأفتى بعض علماء الأمّة الإسلاميّة ومنه الشيخ صالح آل الشيخ بعدم جواز مسح أو رش البيت بالملح، اعتقاداً من الإنسان أنّه سبب في دفع العين، أو
حكم ختان البناتاتفق علماء الأمّة الإسلاميّة على مشروعية الختان سواء بالنسبة للذكور أو الإناث، باعتباره من سنن الفطرة التي حثّ الإسلام على الالتزام بها، ففي
حكم دخول الحائض مصلّى النساءإذا كان مصلّى فلا حرج في ذلك، أمّا إن كان المصلّى يُصلّى فيه الصلوات الخمس فهو مسجدٌ فلا يجوز للحائض أو النفساء أن تجلس فيه، أمّا
حكم رسم الوجهإن كان الرسم مُقتصراً على الوجه فقط أو العين وحدها أو الجسد وحده دون رسم الرأس فلا حرج في ذلك، إذ صرّح العلماء بأنّ حذف جزءٌ من الصورة لا تتمّ
حكم مصافحة النساء في المذاهب الأربعةأجمع علماء الأمة الإسلامية على تحريم مصافحة الرجل للنساء الأجنبيات إذا كانت المصافحة بشهوة واستمتاع، أو كانت ذريعة للفتنة،
حكم من أخذ أرضاً ليست لهأفتى علماء الأمّة الإسلاميّة بتحريم الغصب وهو الاستيلاء على حقوق الغير بالقوة بدون وجه حق، كما ذهبوا إلى اعتبار الغصب من كبائر الذنوب
حُكم إخلاف الوعدذهب الجمهور من الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة وبعض المالكيّة إلى أنّ الوفاء بالوعد ليس بواجبٍ بل هو مستحبٌّ، فمن أخلف بالوعد فلا إثم عليه لكنّه
حكم رسم الأشخاصيحرّم رسم ذوات الأرواح في الأصل، إلّا أنّ العلماء رخّصوا في الحكم إن كان الرسم لغرض التعليم، إضافةً إلى جواز الرسوم الإلكترونية التي لا تخلّ
حكم رضاع الكبيراختلف العلماء في حكم رضاع الكبير؛ فذهب الجمهور من العلماء إلى القول بأنّ رضاع الكبير لا يحرِّم، والقول الآخر دلّ على أنّ رضاع الكبير يحرِّم، وهو
حكم دخول الحائض المسجد لتعليم القرآناختلف العلماء في حكم دخول الحائض إلى المسجد؛ حيث ذهب الجمهور من العلماء من المذاهب الأربعة إلى القول بعدم جواز المكوث في
حكم دخول الحائض الحرملا يجوز للمرأة الحائض والجُنب دخول الحرم، إلّا أنّه يجوز لها المرور أو العبور منه لقضاء حاجةٍ ما،[1] فحكم دخول الحرم بالنسبة للحائض لا
حكم خطبة العيداتّفقت المذاهب الفقهيّة الأربعة من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة على أنّ خطبة صلاة العيد سنةً، وأجمعوا على أنّ وقتها يكون بعد أداء
حكم زكاة الذهباختلف الفقهاء في حكم زكاة الذهب المستعمل والذي تلبسه المرأة باستمرارٍ على قولين: وجوب إخراج زكاته، وعدم وجوبها، والأولى إخراجها لما في أدلة
حكم خروج المرأة دون مُحرمٍلم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب وجود مُحرماً مع المرأة عند خروجها من بيتها؛ إلّا إن كانت مسافرةً، فإن كانت مسافرةً لزمها أن
حكم خيانة الزوجة لزوجهاإذا وصلت خيانة الزوجة لزوجها إلى مرحلة الفرج فهي تُعدّ بذلك زانيةً في الشرع، والمرأة التي تزني بعد إحصانها يكون حكمها الرجم؛ أي القذف